جریمه شدن ناحق مالکان خودرو
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۱۰۴۷
عدم اتصال سامانه‌های پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی با سامانه پلیس راهور منجر به تحمیل جریمه ناحق به مالکان خودرو شده که عوارض آزادراهی خود را پرداخت کرده‌اند! ناطقان: روش‌های مختلفی برای پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی وجود دارد و سامانه‌های مختلفی در این رابطه فعال هستند.
در این سامانه‌ها مانند سامانه رسمی وزارت راه به نام "آنی‌رو"، مالک خودرو پس از ثبت اطلاعات کاربری، مشخصات خودروی خود را نیز ثبت و در صورت تمایل، حساب کاربری خود را نیز شارژ می‌کند؛ در ادامه در صورت تردد آزادراهی راننده، وجه مدنظر از حساب کاربری وی کاسته می‌شود و به این ترتیب وی، عوارض آزادراهی را پرداخت کرده است البته اگر مالک خودرو پس از تردد آزادراهی اقدام به پرداخت عوارض نکند، برای وی پیامکی از طرف پلیس راهور ارسال می‌شود که در صورت عدم پرداخت در مدت 7 روز، جریمه برای کاربر لحاظ خواهد شد!
به طور مثال در صورت عدم پرداخت عوارض 3 هزار تومانی در مدت هفت روز، 42 هزار تومان جریمه برای مالک خودرو ارسال می‌شود!
اما مشکل کجاست؟ بارها پیش آمده که عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک توسط این سامانه‌ها مانند "آنی‌رو" پرداخت شده است اما به دلیل عدم اتصال بانک اطلاعات سامانه‌های مذکور با سامانه‌های پلیس راهور، جریمه عدم پرداخت عوارض الکترونیکی برای هموطنان لحاظ می‌شود!
سامانه‌های مذکور نیز در جواب کاربران می‌گویند که مشکل از طرف آنها نیست و متأسفانه تا به امروز به‌دلیل عدم وجود بانک اطلاعات مشترک بین سامانه‌های وزارت راه و پلیس راهور، کاربران قربانی شده و مجبور به پرداخت جریمه‌های تحمیلی می‌شوند!
لذا پلیس و وزارت راه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و مالکان خودرو باید هر چه سریعتر ارتباط بین سامانه‌های پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی مانند "آنی‌رو" با پلیس راهور را ایجاد کنند و همچنین نسبت به جبران خسارت و جریمه‌های اخذ شده از مالکان خودرو به دلیل این اختلال، اقدام کنند تا از تحمیل اتلاف وقت و هزینه اضافی به مردم برای پیگیری ابطال جریمه‌های اشتباهی و رفتن به مراکز همچون دفاتر پلیس +10 یا مرکز اجرائیات پلیس راهور جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: ناطقان
کلیدواژه: جریمه شدن مالکان خودرو عدم اتصال عوارض آزادراهی مالکان خودرو پلیس راهور سامانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۱۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند